الفرق بين المدين والدائن
ما هو المدين؟
عندما تستقبل المؤسسة مبالغ مالية، يتم تسجيلها ضمن الحسابات كديون يجب عليها سدادها. الجهة التي توفر هذه الأموال تعرف بأنها دائن الدين، ويمكن أن تكون شخصاً أو هيئة. هذه المبالغ المستلمة تؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية للمنشأة.
على سبيل التوضيح، إذا قامت منشأة بشراء أثاث بقيمة 50 ألف ريال ودفعت منها 20 ألفاً، تبقى مديونة بـ 30 ألف ريال. جوهرياً، الحساب المدين هو الذي يُظهر المبالغ التي تحتاج المنشأة لتسديدها.
ما هو الدائن؟
في عمليات المحاسبة، يُطلق مصطلح الدائن على الجهة التي تقدم الأموال أو الائتمان لطرف آخر، بينما يُعرف الطرف الذي يتلقى الأموال بالمدين.
توضيحاً لهذا، إذا قدمت مؤسسة ما مبلغ 5000 ريال كقرض لأحد عملائها، تصبح المؤسسة بذلك هي الدائن والعميل يُصبح المدين. هذا يعني أن الدائن هو المصدر الذي ينجم عنه الأموال المعطاة للآخرين.
الحسابات المدينة والحسابات الدائنة:
تتألف المنظومة المحاسبية في أي مؤسسة من خمسة حسابات رئيسية، وهي:
الأصول:
تضم المؤسسات مجموعة من الأصول التي تشتمل على الأراضي، الأموال، الأثاث، المباني، والمخزون بالإضافة إلى أصول أخرى. تختلف قيمة هذه الأصول بزيادتها أو انخفاضها.
تتغير طريقة تسجيل هذه الأصول في الدفاتر المحاسبية تبعًا للعمليات التي تمر بها؛ فعلى سبيل المثال، إذا اشترت المؤسسة أرضًا جديدة، يتم تسجيل هذا في الحسابات كدين، بينما في حالة بيع أصل مثل الأثاث، يُسجل الأثاث كدائن.
المصروفات:
خلال عمليات الشركات والمؤسسات، تظهر عدة تكاليف مثل دفع الأجور والرواتب إضافة إلى تكاليف أخرى مرتبطة بالتشغيل.
هذه التكاليف، التي تشمل عادةً ما يُدفع للعاملين ومصاريف تشغيلية أخرى، تُسجل كديون يتوجب على المنشأة سدادها، إذ تخرج هذه المبالغ من الشركة كجزء من العملية التجارية.
الخصوم:
تتكون الالتزامات المالية لأي منشأة من مبالغ يجب دفعها لأفراد أو مؤسسات أخرى، وتشمل هذه على سبيل المثال، لكن ليس حصرًا، الرواتب التي لم تُدفع بعد. تُصنف هذه الالتزامات ضمن فئة الخصوم في الميزانية المالية للمنشأة، يؤدي زيادة هذه الخصوم إلى زيادة في الحسابات الدائنة، بينما يؤدي انخفاضها إلى زيادة في الحسابات المدينة.
الإيرادات:
العوائد المالية للمنشأة تأتي من عمليات البيع التي تجريها، هذه العوائد تُسجل ضمن الحسابات كقيم دائنة، عندما تزداد هذه العوائد، يظهر ذلك إيجابيًا في الحسابات على شكل ديون مستحقة. بالمقابل، إذا تراجعت هذه العوائد، يتم تسجيلها كديون واجبة السداد.
حقوق الملكية:
يُمثّل هذا المبدأ مجموع الأصول مخصومًا منه الديون، ويُعبّر عن القيمة المتبقية لملكية أصحاب الشركة، هذه القيمة يمكن أن تتضمن عناصر متنوعة كأسهم الخزينة، والأرباح المحتجزة، والمبالغ المدفوعة في رأسمال الشركة، في حالة زيادة هذه المكونات، تُسجّل كأرصدة للدائنين، بينما تُسجّل كديون في حال انخفاضها.
بعض الطرق التي تستخدم بها معاملات المدين والدائن:
في المحاسبة، يتم اتباع مجموعة من الأساليب المعينة لتسجيل ومعالجة المعاملات المالية، وذلك لضمان دقة السجلات وصحة البيانات المالية. تعتمد هذه الطرق على مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وتشمل تقنيات متنوعة تساعد في رصد وتحليل الأداء المالي للمؤسسات.
1- البيع نقدًا: عندما يقل المبلغ في حساب النقدية، فإنه يُظهر حالة الدين، بينما إذا ازدادت قيمة حساب الإيرادات، فإن ذلك يعكس وضع الدائن.
2- النقد المستلم من حسابات القبض: في التعاملات المحاسبية، يُعتبر رصيد حساب النقدية مدينًا بينما تُسجل حسابات القبض كدائنة.
3- توريدات تم شراؤها من المورد: عندما نشتري التوريدات، تُسجل هذه كمصروفات ضمن السجلات المالية، مما يؤدي إلى زيادة في الديون. في المقابل، حساب النقدية يُظهر قيمة أقل بمقدار قيمة التوريدات المشتراة لأن المبلغ قد تم دفعه.
4- كشف مرتبات الموظفين: في السجلات المحاسبية، عندما نُسجل الرواتب، ينقص رصيد حساب النقد لأننا ندفع مبالغ للموظفين، مما يجعل هذا الحساب دائنًا. بالمقابل، يرتفع رصيد حساب الرواتب نظرًا لتسجيل المصروفات المدفوعة، لذا يُعتبر هذا الحساب مدينًا.
5- البيع الآجل: عندما تتلقى الشركة دفعات مالية، يُسجل ذلك في حسابات القبض كدين، بينما يُسجل في حساب الإيرادات كدائن، نظراً لزيادة إجمالي الإيرادات.
6- شراء المخزون من المورد نقدًا: عندما يزداد مجموع المخزون في الشركة، يتم تسجيل هذا الارتفاع في جانب المدين بالدفاتر. بالمقابل، عندما تقل النقدية المتوفرة، يُسجل هذا الانخفاض في جانب الدائن.
7- شراء المخزون من المورد بالائتمان: في مجال المحاسبة، يُصنف المخزون ضمن الأصول ولذلك يُدرج تحت الحسابات المدينة، بينما تُعتبر الحسابات الدائنة تشمل الالتزامات مثل الديون المستحقة الدفع.
